يستعد الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على تصدير رقائق ذكاء اصطناعي إلى بعض دول الاتحاد . وفقًا لمصادر مطلعة. تأتي هذه القيود ضمن نظام تصدير جديد يهدف إلى تنظيم مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي. من شركات مثل “إنفيديا” و”أوراكل” لضمان توافق التطورات العالمية مع المعايير الأميركية.
قيود على دول شرق أوروبا
تقسم السياسة الجديدة الدول إلى ثلاث فئات:
- تشمل الفئة الأولى حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة مثل كندا، اليابان، والمملكة المتحدة، الذين لن يواجهوا قيودًا كبيرة.
- تضم الفئة الثانية، التي تخضع لقيود على واردات الرقائق، دولًا من شرق الاتحاد الأوروبي مثل بولندا، مما أثار استياء حكوماتها.
- أما الفئة الثالثة فتشمل خصومًا مثل الصين وروسيا، المحظور عليها فعليًا استيراد هذه التكنولوجيا.
تشير هذه السياسة إلى معاملة تمييزية بين دول الاتحاد الأوروبي، مما يتعارض مع مبادئ السوق الموحدة للاتحاد. وأعرب مسؤولون من بولندا ودول البلطيق عن قلقهم من أن القيود قد تعيق الابتكار وتمنح أفضلية غير عادلة لدول أوروبا الغربية.

ردود فعل الاتحاد الأوروبي
انتقد وزير الشؤون الرقمية البولندي كشيشتوف جافكوفسكي القرار، واصفًا إياه بأنه “غير مبرر”. كما شدد وزراء خارجية لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في بيان مشترك على أن هذه الخطوة تقوض الجهود الوطنية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
تحضير لمواجهة السيناريوهات المستقبلية
على الرغم من أن القيود الحالية تعود لإدارة بايدن. إلا أن الاتحاد الأوروبي يأخذ في الحسبان احتمالات تصعيد محتمل من قبل إدارة دونالد ترمب إذا عاد للرئاسة. ومع تهديد ترمب سابقًا بفرض تعريفات جمركية، يقوم الاتحاد الأوروبي بتجهيز خطط بديلة، تشمل قوائم بالسلع الأميركية التي يمكن استهدافها إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأن السياسات التكنولوجية والتجارية.
هذا النقاش يعكس تصاعد التوترات بين الحلفاء حول التكنولوجيا، مما يبرز التحديات المستقبلية لتنسيق الجهود الدولية في تطوير الذكاء الاصطناعي.